الگوی فاطمی و زن ایرانی

طلوع ستاره فاطمی در آسمان معرفت بشری چنان شور و نشاطی می‏آفریند که تنها با خورشید عالمتاب «محمدی» و بدر تمام «علوی» قابل موازنه است و تنها «زن» در استوای قامت «فاطمه» است که می‏تواند به موجودیت خویش مباهات کند و این فاطمه است که «شب قدر» عروج انسانی است1 «و تو چه می‏دانی که شب قدر چیست؟»...2
بی شک مهم‏ترین دستاورد زن ایرانی در عصر نوین انقلاب اسلامی، تعیین روز میلاد زهره عصمت به عنوان روز زن توسط امام امت(ره) بود. این اقدام میمون نه فقط به معنای طرح یک مناسبت و بزرگداشت یک شخصیت بزرگ تاریخی، بلکه به معنای ترسیم جهت‏گیری حرکت زن ایرانی به سوی «زن برگزیده»، تدوین الگوی برنامه ریزی اجتماعی با محوریت شخصیت فاطمه(س) و اعلام برتری الگوی فاطمی بر الگوهای رایج توسعه زنان در سرتاسر جهان بود. ترسیم الگوی زن مسلمان بر اساس توجه به سه بعد، فردی، خانوادگی و اجتماعی شخصیت فاطمه و تدوین برنامه عملی ملی براساس الگوی فاطمی است که می‏تواند خط پایانی بر تحقیر تاریخی شخصیت زن و آغازی بر شکوفایی تاریخی زن مسلمان باشد. تنها او که در بُعدِ فردی شخصیت خود عبودیت و معنویت، حیا و عفاف، زهد و تقوا، صبر و گذشت، حکمت و معرفت و توجه به رضایت خداوند را درهم آمیخته بود، می‏توانست مظهر «عصمت الهی» گردد؛ و تنها او که در بُعد خانوادگی، مادری دلسوز و انسان ساز و همسری همراه و همراز بود که خانه را محور سازندگی ساخت و شأن خانگی زن را به گونه‏ای مباهات‏آمیز ارتقا داد می‏توانست اهمیت خانواده را در ایجاد تحولات تاریخی ترسیم نماید و از خانه مسیری به جامعه و تاریخ بگشاید؛ و او که در بعد اجتماعی، خروشی مقدس در برابر حاکمیت نامشروع، حضوری سازنده در جبهه‏های دفاع از ارزش‏ها وحمایتی مستمر از امام معصوم(ع) و جلوه ایثار و دیگر گرایی بود، توانست حضوری همیشگی در همیشه تاریخ تحولات اجتماعی بشر داشته باشد، و زخم ناشی از تحقیر جنس زن را التیام بخشد. مگر شخصیتی تحقیر شده و روحیه‏ای لگدمال شده می‏تواند یک تنه در برابر جبهه باطل سر برافرازد وتاریخ را با خطبه تاریخی خود به قضاوت نشاند؟ شخصیتی این چنین جامع را به حق می‏توان بزرگ‏ترین نشانه خداوند و «الگوی جامع زن مسلمان» نامید و او را مقیاس پیشرفت یا عقب گرد زنان یک جامعه دانست.
متأسفانه پس از گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح الگوی فاطمی باید اعتراف کنیم که اقدامی اساسی و سازماندهی شده در جهت تبیین الگوی فاطمی و مبنا قرار دادن آن در برنامه‏ریزی کلان اجتماعی و تبدیل ابعاد وجودی ایشان به شاخصه‏های توسعه اجتماعی و انسانی صورت نگرفته است. می‏توان سطحی نگری، شعارزدگی، روزمره‏گی، کم کاری و التقاط را عوامل این ناکامی دانست.
از سوی دیگر نظام استکباری و وابستگان داخلی با تکیه بر همین ناکامی، تلاش‏های گسترده‏ای برای ناکارآمد نشان دادن الگوی فاطمی و طرح الگوهای بیگانه آغاز کرده‏اند. تلاش برای جایگزین ساختن هشتم مارس به جای بیستم جمادی الثانی، جایگزینی روز جهانی خانواده به جای بیست و پنجم ذی الحجه، روز نزول سوره «هل اتی» و روز خانواده در نظام اسلامی و تلاش هایی که به منظور تحمیل «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» صورت گرفت تنها بخشی از این فعالیت‏ها و به منظور متوجه کردن زن مسلمان به خارج از مرزهای فرهنگی خود، در پیگیری مطالبات و حقوق خویش است. این در حالی است که نظام غرب خود در پیگیری مطالبات زنان و ارایه الگویی جامع که به کارآمدی و نقش آفرینی زن در خانه واجتماع و ایجاد زمینه تفاهم و رفع زمینه‏های تخاصم میان دو جنس بیانجامد به بن بست رسیده است. وجود معضلات شدید اخلاقی در جوامع غرب، سست شدن بنیان خانواده و کاهش نقش زن به عنوان مادر و همسر، با وجود رشد شاخص‏های موجود در الگوی توسعه در این کشورها از یک سو و تولد دیدگاه‏های «پست فمینیستی» که به انتقاد از آموزه‏های کلیشه‏ای فمینیستی پرداخته‏اند، از سوی دیگر، شاهدی بر ناکارآمدی الگوی توسعه زنان و شاخص‏های آن در جهان غرب است.
امروزه با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب بر این ادّعا پای می‏فشاریم که موفقیت‏های چشمگیر زنان ایرانی مرهون توجه به ابعادی از الگوی فاطمی و ناکامی‏ها و عقب گردها هم ناشی از بی‏توجهی به همین الگو و یا توجه به الگوهای بیگانه است.
«دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» خود را موظف می‏داند که با ارایه گزارشی آسیب شناسانه از موفقیت‏ها و ناکامی‏های نظام اسلامی در عرصه زنان و توجه به بحران‏های پیش رو، توجه کارگزاران نظام اسلامی و فرهیختگان را به نکاتی جلب نماید که دستیابی به الگوی فاطمی و ایجاد اصلاحات اجتماعی به نفع جامعه زنان را تسهیل می‏نماید. پیشاپیش بر این نکته پای می‏فشاریم که توصیف و تحقیق وضعیت موجود، ترسیم افق‏های پیش رو و تبیین برنامه اصلاحات اجتماعی مسأله‏ای نیست که با بضاعتی اندک، فرصتی محدود و در قالب نوشتاری موجز قابل طرح باشد.

1. دستاوردها

موفقیت‏های زنان ما در سالیان گذشته از یک سو حاصل تلاش و روشن بینی آنان و از سوی دیگر نتیجه اهتمام و روشن گری رهبران و اهتمام مسؤولان اجرایی کشور بوده است. برخی از این دستاوردها عبارتند از:
1 ـ 1. خودباوری. مهم‏ترین تأثیر انقلاب اسلامی در جامعه زنان را باید در تحوّل شخصیت زن ایرانی و تبدیل زنان خود باخته و یا سرخورده و سردرگم به زنانی دانست که نه تنها آرمان شهر خود را در داستان‏های تخیّلی زن غربی جست و جو نمی‏کردند، بلکه خود داعیه رهبری زنان جهان را در سر می‏پروراندند. زن ایرانی در عصر انقلاب افزون بر آن که خود را در تحولات اجتماعی و تاریخی کشور خود سهیم و دارای نقش تعیین کننده می‏دانست، نیم نگاهی نیز به زنان دیگر داشت تا طرحی نو برای نجات و هدایت آنان درافکند. او گرچه در این عصر به تدوین برنامه‏ای منسجم برای زنان آن سوی مرزها نیندیشید، اما تحولات به وجود آمده در داخل کشورش چراغی فراروی زنان دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی گردید. امروزه زن مسلمان فرهیخته در هر کشوری به راه سومی می‏اندیشد که نه برآمده از جمود و تحجر است و نه محصول خودباختگی در برابر غرب و البته خود را در شناخت این راه سوم مدیون زن ایرانی می‏داند.
2 ـ 1. ارزشمندی. زن ایرانی در عصر انقلاب اسلامی آنگاه به جایگاه ارزشی خود رسید که تجلی ارزش‏های انسانی شده بود؛ در صفوف راه پیمایی‏ها و پیشاپیش مردان تجلی شهامت و حضور، در طول انقلاب و دفاع مقدس تجلی ایثار و گذشت و از بزرگ‏ترین سرمایه‏های زندگی خود، در زمان حملات مکرر دشمن تجلی مقاومت، پس از شهادت همسر و فرزند تجلی صبر، در صحنه‏های اجتماعی تجلی عفاف و در عرصه دفاع و سازندگی تجلی تلاش و استقامت.
به جرأت می‏توان گفت که زنان ما به ویژه در دوران دفاع مقدس احیاگر روحیه دلاوری و شجاعت در قهرمانان جبهه‏های کارزار و پرورش دهنده نسلی نو بودند که شهادت درراه آرمان‏های مقدس را سعادت می‏شمردند.
3 ـ 1. حضور اجتماعی. تغییر نظام سیاسی و پاک‏تر شدن فضای اجتماعی فرصتی به دست داد تا زن مسلمان با ارتقای رفتار اجتماعی خویش چهره‏ای از خود ارایه دهد که نه به معنای انزوا بود و نه با تبرّج و خودنمایی ملازمتی داشت. او به خوبی دریافته بود که مشارکت اجتماعی ضرورتا نه به معنای حضور فیزیکی در کوچه و خیابان و احراز مشاغل اقتصادی، که به معنای تأثیر هرچه بیشتر در تحولات اجتماعی در مسیر سعادت بشری است. کم شدن زمینه‏های اختلاط در برخی محیط‏های کار نیز در افزایش حضور و اقدام به فعالیت‏های اطمینان بخش آنان مؤثر بود.
4 ـ 1. حضور در عرصه‏های زنانه. آمار گویای آن است که در دو دهه گذشته حضور زنان در فعالیت‏هایی که با روحیات زنانه سازگارتر و یا در ارتباط با جامعه زنان است، رشد معناداری یافته است. تغییر موازنه در فعالیت‏هایی چون پزشکی زنان، پرستاری، مامایی، تحصیل، تحقیق و تدریس به ویژه برای زنان و ده‏ها نمونه دیگر شاهد آن است که زن ایرانی به جدّ خواهان حضور در چنین عرصه هایی است و بی شک سیاستگذاری‏های متقن و هماهنگ می‏تواند در توسعه و جهت مندی این حضور نقشی بیش از پیش ایفا نماید.
5ـ1. رشد علمی. بالا رفتن میزان باسوادی دختران تا بیش از 90% کم شدن فاصله بی سوادی میان پسران و دختران، ارتقای تحصیلات تا سطوح عالی، رشد اطلاعات علمی و ازدیاد سریع پژوهشگران زن تنها یکی از شاخصه‏های رشد علمی زنان در دو دهه گذشته است. آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است ظهور طبقه‏ای از زنان فهمیده و روشن نگر است که تحولات داخلی و بین المللی را پیگیری می‏کنند و به تغییر موازنه جهان اسلام در مقابل نظام استکبار می‏اندیشند و می‏کوشند تا به معادله‏ای دست یابند که جامعه اسلامی به ویژه زنان را در برابر هجوم فتنه‏های آخرالزمان به ویژه خطراتی که از ناحیه تهاجم فرهنگ بیگانه و پروژه جهانی سازی وارد می‏شود، محافظت نماید. آن چه امیدواری را افزون می‏سازد آهنگ رو به رشد تعداد این زنان است.
6 ـ 1. توجه بیشتر به شأن مادری و همسری. زنان ما دریافتند که مادری و همسری دو فعالیت خطیر، پیچیده و مهم است که بیشترین تأثیر را در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‏کند. تجربه انقلاب و دفاع مقدس حقیقت این کلام امام را که «از دامن زن مرد به معراج می‏رود» به آنان چشانید و تجربه‏ای برای دوران سازندگی در اختیارشان گذاشت. آنان به خوبی به نقش تربیتی خود در خانواده آگاه شدند و امروزه به دنبال ارتقای آگاهی‏های خود برای توانمندتر شدن در این امر خطیرند.
7 ـ1. توجه به آموزش غیر رسمی زنان. در دهه اخیر آموزش غیر رسمی زنان به ویژه از طریق رسانه‏های عمومی توسعه یافته است. این آموزش‏های فراگیر گرچه نیازمند پالایش و تکمیل است، گویای این واقعیت است که مسؤولان نظام و رسانه‏های عمومی هم به نقش منحصر به فرد زنان در زندگی خانوادگی و کاهش معضلات اخلاقی در جامعه واقفند، و هم رسالت مهم رسانه‏ها را زمینه ورود به عرصه پرورش زنان و مادران کارآمد می‏دانند.
8 ـ1. توجه به مسائل زنان. اگر در گذشته این سرزمین مسائل اصلی جامعه زنان در پس غبارهای جهالت و تحجر نادیده گرفته و یا در پشت زرورق‏ها و لعاب هایی از تجدّد زدگی پنهان می‏ماند و یا وارونه تفسیر می‏شد، ظهور نسل جدید زنان و هدایت رهبرانی که هم خود را به حلّ مشکلات زنان موظف می‏دیدند و هم قدرت تشخیص مسائل واقعی آنان را داشتند و وجود مسؤولانی که دغدغه حل مشکلات واقعی جامعه را داشتند، فرصتی به دست داد تا دریچه‏ای نو به حل مسائل زنان گشوده شود. امروزه گرچه اعتراف می‏کنیم که در پیگیری این مهم افتان و خیزان بوده‏ایم، اما بر این باوریم که شکستن سدهایی که دفاع از زنان را به منزله بیگانگی با معارف اسلام می‏دانست و یا مسائل آن‏ها را به شبهاتی نیازمند پاسخ گویی تنزل می‏داد، شکسته شده است و امروزه بسیاری از نهادهای فرهنگی و دینی خود را موظف به تحلیل و پیگیری مسائل زنان می‏دانند. این مهم مسؤولیت نهادهای حکومتی و غیر دولتی را دو چندان می‏کند. امروزه زنان فرهیخته ما به حق این انتظار را دارند که به دور از شعارزدگی و عوام فریبی مشکلات زنان تحلیل و اولویت گذاری شده و با همت اقشار مختلف جامعه مرتفع گردد.

2. موانع و مشکلات

امروزه جامعه زنان ما، با وجود تلاش‏های در خور تحسین نظام اسلامی، از مشکلات و معضلاتی رنج می‏برد که با چشم فروبستن از آن‏ها، آینده‏ای تأسف بار دور از دسترس نخواهد بود. برخی از موانع و ناکامی‏های موجود را به شرح ذیل می‏توان برشمرد:
1 ـ 2. بالا رفتن سن ازدواج. آمارهای موجود نشان از بالا رفتن سریع سن ازدواج به ویژه در میان دختران دارد، در کشوری که در زمره جوان‏ترین کشورهای جهان محسوب می‏گردد و نوجوانان و جوانان آن بیش‏ترین درصد جمعیتی کشور را دارا هستند، ازدیاد فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج، به ویژه با توجه به این نکته که فرهنگ اسلامی یگانه راه ارضای تمایلات جنسی را ازدواج دانسته، بسیار نگران کننده و آسیب زاست. این نگرانی آن گاه افزون می‏گردد که تعدادی از کارشناسان و مسؤولان بالا رفتن سن ازدواج را پدیده‏ای مثبت و نشانه رشد فکری جوانان ارزیابی کنند. این بدان معناست که آنان به دنبال معادله‏ای برای خروج از این بحران نیستند و چشم بر پیامدهای تأخیر ازدواج می‏بندند. می‏توان ادعا کرد که تجرد از عوامل مهم اعتیاد، روابط نامشروع جنسی، بزهکاری‏های اخلاقی، مشکلات روانی و حتی رفتارهای غیر متعادل سیاسی و اجتماعی است.
2ـ2. افزایش آمار طلاق. امروزه آمار تکان دهنده‏ای از افزایش میزان طلاق در خانواده‏ها به گوش می‏رسد تا آن جا که برخی مسؤولان، ایران را در زمره چند کشور پرطلاق دنیا دانسته‏اند. گرچه در کشوری که سیستم علمی دقیقی برای سنجش پدیده‏های اجتماعی وجود ندارد، نمی‏توان به چنین آمارهایی کاملاً اعتماد کرد، اما به هر حال افزایش روز افزون طلاق را نمی‏توان نادیده گرفت. اگر به این مسأله، کاهش میزان ازدواج را بیفزاییم نتیجه خواهیم گرفت که دستگاه‏های مختلف از جمله دستگاه‏های فرهنگی کشور در مورد ایجاد و استحکام خانواده موفقیت چندانی نداشته‏اند. برخی کارشناسان آشنا شدن زنان با حقوق خود و استقلال مالی را از علل ازدیاد این پدیده دانسته و آن را مثبت ارزیابی کرده‏اند. این نکته گویای ضعف شدید در نظام کارشناسی کشور و نشان گر وجود معضلاتی دیگر است. این که افزایش سطح تحصیلات و اشتغال بانوان زمینه‏های تخاصم در خانواده را افزایش دهد نیز نشان از وجود نابسامانی در نظام آموزشی و اشتغال در کشور دارد.
3ـ2. زنان تنها. بر طبق آمار ارایه شده توسط برخی مسؤولان ذیربط تعداد دختران مجرد در مقطع سنی 15 تا 39 سال 7/1 میلیون نفر بیش از پسران است. این بدان معناست که اگر هر یک از پسران مجرد با یک دختر ازدواج کند، 7/1 میلیون دختر مجرد باقی می‏مانند. به علاوه به دلیل مهاجرت 41% از دختران روستایی مجرد مانده‏اند.3
از سوی دیگر آمارها نشان می‏دهد که بیش از یک میلیون نفر «زن سرپرست خانواده» وجود دارد که به دلیل طلاق یا مرگ همسر مسؤولیت سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.4 میزان فقر و بی‏سوادی در این خانواده‏ها به طرز معناداری بیش از متوسط عمومی است و دولت هم در شرایط کنونی امکان حمایت اقتصادی لازم از آنان را ندارد. وجود زنان تنها و زنان سرپرست خانواده، صرف نظر از مسائل اقتصادی، پیامدهای دیگری از جمله بحران‏های روحی ناشی از احساس تنهایی و عدم وجود پشتوانه عاطفی و بحران‏های جنسی را به همراه دارد. زنان خود سرپرست به دلیل مشکلات مختلف در مقابل حوادث مختلف از جمله بزهکاری جنسی آسیب پذیرتر نشان می‏دهند.
4ـ2. استفاده ابزاری از زن. در دهه اخیر رسانه‏ها به ویژه رسانه‏های تصویری و مجلات سینمایی در توسعه ابتذال، ازدیاد زمینه‏های تحریک جنسی جوانان و حمله به ارزش‏های زن مسلمان نقش مؤثری ایفا کرده‏اند. این حرکت ارتجاعی و ضدارزشی در قالب فیلم‏ها و سریال‏ها، رمان‏ها و گزارش‏های تصویری به جامعه جوان کشور صورت گرفته است. بانیان این حرکت یا کسانی بودند که دغدغه نان را بر دغدغه‏های فرهنگی ترجیح می‏دادند و یا مزدورانی بودند که بهترین راه مقابله با نظام اسلامی را ترویج فرهنگ ابتذال می‏دانستند. از سوی دیگر سیاست‏های موجود در دستگاه‏های فرهنگی کشور و مدیریت ضعیف این نهادها برترین فرصت را به دست ابتذال گرایان داد تا هم از امکانات بیت المال بهره‏مند شوند و هم نظام اسلامی را به سخت‏گیری و انقباض متهم سازند. در این میان سکوت نهادهای زنانه در مقابله با حرکتی که به تحقیر زن ایرانی و هتک حرمت وی منجر می‏شود، بسیار نگران کننده است.
5 ـ2. زنان خیابانی. پدیده زنان خیابانی گرچه منحصر به جامعه ما و مخصوص زمان حاضر نیست اما گسترده شدن آن امنیت اجتماعی را به شدت به مخاطره انداخته است. برخی علل رویکرد زنان به روسپیگری را فقر، اعتیاد و نزاع‏های خانوادگی دانسته‏اند. به نظر می‏رسد آن چه بیش از عوامل یاد شده در ازدیاد این پدیده شوم مؤثر بوده، رواج مؤلفه‏های فرهنگ غرب و دوری از فرهنگ اسلامی، سخت‏تر شدن ازدواج در کنار سهولت امکان برقراری رابطه نامشروع است.
مشکلات ناشی از این پدیده به قدری است که امروزه دستگاه‏های کارشناسی کشور به دنبال راهی برای کنترل این پدیده‏اند.
متأسفانه سطحی نگری و انفعال در برابر مجامع بین المللی برخی دستگاه‏ها را به تنظیم طرح هایی سوق داده است که یادآور مراکز فساد در رژیم گذشته است و بیش از آن که مشکل روسپی گری را در جامعه حل کند به کم کردن مشکل روسپیان توجه دارد. بی شک حل این معضل در گرو عزم مسؤولان کشور، نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و انتظامی و مشارکت مردمی است که از یک سو ازدواج ساده به یک هنجار فراگیر و پسندیده تبدیل گردد، و از سوی دیگر استفاده از قوه بازدارنده، زمینه‏های خوف از ارتکاب فساد را افزون سازد.
6 ـ 2. افزایش بیماری‏های جنسی. در چند سال اخیر بیماری‏های جنسی به ویژه ایدز افزایش نگران کننده‏ای یافته است. این مسأله دستگاه‏های مختلف کشور را به تدوین طرح‏هایی برای کنترل این گونه بیماری‏ها سوق داده است. برخی مطبوعات همراه با گروهی از کارشناسان، آموزش‏های بهداشت جنسی به نوجوانان و جوانان را گزینه خوبی برای حل این معضل دانسته‏اند. پیش از آن نیز «صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)» آموزش بهداشت جنسی و سقط جنین به نوجوانان را راه حلی مناسب برای پیشگیری از بیماری‏های جنسی دانسته بود. به نظر می‏رسد چنین نگرشی به مسأله ناشی از کم توجهی به ابعاد مختلف مسأله است. در شرایطی که دستگاه‏های آموزشی و فرهنگی کشور به مسؤولیت خطیر خود در مورد پرورش اخلاقی نوجوانان و تقویت روحیه عفاف و پرهیزکاری در آنان، عمل نمی‏کنند، ارایه آموزش‏های جنسی به آنان به معنای کم کردن دغدغه در برقراری تماس با جنس مخالف و ازدیاد آمار بزهکاری‏های جنسی است. شایسته است که آموزش‏های نوجوانان از مقطع بلوغ تا زمان ازدواج قانونی بر محوریت عفت و دوری از گناه باشد و آموزش‏های بهداشت جنسی به مقطع ازدواج منتقل گردد.
7 ـ 2. کاهش امنیت اجتماعی دختران. امروزه دختران و زنان از افزایش مزاحمت‏های خیابانی در معابر عمومی و پارک‏ها گله‏مندند و مسؤولین مربوطه را به سهل انگاری در برخورد با این پدیده متهم می‏سازند.
برخی از مسؤولین ذی ربط نیز به جای پاسخ گویی مناسب و برآوردن انتظارات مردمی به توجیهاتی می‏پردازند که بیشتر به سخنان وکیل مدافع متهمان شباهت دارد. اظهار عجز از نحوه مقابله با مزاحمان نوامیس، خود به معنای صدور روادید فعالیت برای آنهاست. اختلاف نظرهای مدیران و مسؤولان در چگونگی مقابله با این پدیده و عدم اتخاذ شیوه‏هایی که از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار باشد، خود در شیوع این پدیده مؤثر است.

3. بحران‏های پیش‏رو

سیر تحولات به وجود آمده در سالیان اخیر به گونه‏ای است که از هم اکنون پیش بینی وقوع کانون‏های بحران در آینده را ممکن می‏سازد. هرگونه سهل انگاری و نادیده گرفتن این بحران‏ها معضلاتی خطیر را بر جامعه تحمیل خواهد نمود.
1 - 3. بحران اشتغال: حضور گسترده دختران در رشته‏های دانشگاهی با وجود آن‏که نشان از افزایش سطح علمی دختران دارد از زاویه‏ای دیگر نگرانی هایی را برانگیخته است. در سالیان آینده انبوه دختران فارغ‏التحصیل به بازار کار روانه می‏شوند و کارفرمایانی‏که به جذب نیروهای ارزانتر و انعطاف پذیرتر راغب‏اند، آنان را در اولویت جذب قرار می‏دهند. با توجه به بحران شدید بیکاری که در حال و آینده دامن‏گیر جامعه ماست، ورود دختران به بازار کار به معنای بالا رفتن میزان بیکاری مردان است. به بیان دیگر نظام فرهنگی و قانونی موجود، مرد را موظف به سرپرستی خانواده و تأمین اقتصاد آن می‏داند در حالی که زمینه‏های لازم برای تحقق آن را در اختیار او نگذاشته است. نتیجه آن‏که تمایل پسران به ازدواج بیش از گذشته کاهش می‏یابد و دختران شاغل نیز کمتر حاضر به ازدواج با همسران بیکار خواهند بود.
از نگاهی دیگر حضور دختران در رشته‏های مختلف دانشگاهی اگر مقدمه جذب آنان به بازار کار نباشد بسیاری از آنان را با بحران روحی مواجه می‏سازد. همه این مسائل معادله‏ای پیچیده را رقم زده است که حل آن جز با اصلاح نظام آموزشی و نظام اشتغال میسور نیست.
با توجه به این نکته مهم که بسیاری از زنان سرپرست خانواده برای گذران زندگی خود و فرزندان نیازمند جذب به بازار کار هستند، اولویت واگذاری فرصت‏های شغلی به سرپرست خانواده، چه مرد و چه زن، از ضرورت‏های حال و آینده جامعه ماست.
2 - 3. بحران جنسی: آسان شدن زمینه‏های ارتکاب محرّمات و سخت شدن تشکیل خانواده، افزایش آمار دختران تنها، همراه با رشد آمار بیکاری و فقر و همچنین بالا رفتن آستانه رضایت از زندگی که زمینه‏های تشکیل روابط جنسی سالم در چار چوب خانواده را کاهش می‏دهد، وضعیتی نامطلوب را ترسیم می‏نماید. در برخی از کشورها که شرایطی مشابه جامعه ما داشتند، پذیرش الگوهای توسعه غربی آنان را به راه‏هایی کشانید که به مراکز عمده تجارت سکس در جهان تبدیل گردیدند و مسؤلان این کشورها هم نه تنها با این پدیده کنار آمدند که آن را ابزار مناسبی برای توسعه صنعت جهانگردی و راه مناسبی برای درآمدزایی یافتند. امروزه توسعه زمینه‏های تحریک شهوت، کم شدن نظارت عمومی و سهل‏انگاری برخی دستگاه‏های برنامه ریز، جامعه را به سویی سوق داده است که بیم آن می‏رود تا به خطای تاریخی بزرگی گرفتار شود و به نحوی احساس کند که راهی جز کنار آمدن با این پدیده شوم ندارد. در این صورت جامعه نه تنها با نهادینه شدن روسپی‏گری در شکل حرفه‏ای آن، که با رواج ارتباطات نامشروع حتی در سنین کودکی و نوجوانی و با همزیستی‏های آزاد، خارج از چارچوب ازدواج، روبه‏رو خواهد شد.
3 ـ 3. مسأله حجاب: در سالیان اخیر با رواج فرهنگ ابتذال و سهل انگاری برخی دستگاه‏ها به ویژه نهادهای فرهنگی با حرکت واپس گرایی مواجه شده‏ایم که زنان ما را با تحقیر در مقابل فرهنگ بیگانه به تبرج و خودنمایی سوق می‏دهد. آنچه بر این نگرانی می‏افزاید رواج مقالاتی است که در سالیان اخیر به انتقاد از حجاب پرداخته و یا آن را مسأله‏ای شخصی دانسته‏اند که از حوزه نظارت اجتماعی بیرون است.4
به نظر می‏رسد تشکیل محافل و مجالس مختلط با هدف ایجاد فضاهایی که تظاهر به خودنمایی و کشف حجاب در آن میسّرتر باشد، در راستای کم کردن حساسیت‏های عمومی تا مرحله کشف حجاب کامل است.
4 ـ 3. بحران نسل‏ها: کاهش نقش مدیریتی پدر در خانواده، کم شدن حضور مادران در خانه، کم شدن نقش نظارتی والدین به ویژه با توجه به کم شدن نظارت اخلاقی اولیای مدارس و کم شدن نظارت اجتماعی، ایجاد رقبای سرسخت برای خانواده و سپرده شدن نقش تربیتی به رسانه‏های تصویری، زمینه ساز کم‏شدن پیوند اعضای خانواده و کاهش تأثیرگذاری والدین بر فرزندان است. امروزه در برخی کشورها از جمله کشور ما شعار «دموکراسی در خانواده» به جای سیستم «مدیر محور» کنونی مطرح شده است. این بدان معنااست که هر یک از اعضا به ویژه فرزندان می‏توانند مستقل از دیگران و آن‏گونه که مایل باشند زندگی کنند و والدین حق وادار کردن آنان به اتخاذ شیوه‏ای معیّن را ندارند. نتیجه آن‏که، کودک در حساس‏ترین شرایط زندگی که نیازمند شکل‏گیری شخصیت خود است از هدایت و نظارت والدین که بیشترین دغدغه در حمایت از فرزندان خود را دارند تا حدود زیادی محروم می‏شود، و رسانه‏های تهذیب ناشده، نقش والدین و معلم کودکان را ایفا می‏کنند. کم شدن نظارت والدین بر فرزندان، سنین بزهکاری را به شدت کاهش خواهد داد به گونه‏ای که در آینده شاهد ازدیاد جرم و جنایت توسط کودکان و نوجوانان خواهیم بود. احیای خانواده و تقویت کارآمدی و پویایی آن ضرورت‏های حال و آینده جامعه ماست.

4. علل و عوامل

به راستی مشکلات کنونی و بحران‏های پیش رو به چه عواملی بسته است. پاسخ اجمالی به این پرسش و بر شمردن پاره‏ای از این عوامل نیاز به مطالعات کارشناسانه‏تر و تحلیل‏های عمیق‏تر را منتفی نمی‏سازد. برخی از این علل و عوامل به قرار زیرند:
1 ـ 4. ضعف کارشناسی: کمبود پژوهش‏های تولیدی در کشور،کثرت مقالات، کتب و گفته هایی که در حکم ترجمه‏ای از آثار دیگران اند و فراوانی کارهای تکراری نشان می‏دهد که کارشناسی‏های انجام شده در کشور با مشکل سطحی‏نگری و انفعال مواجه است. نتیجه ضعف کارشناسی‏ها در حوزه زنان، در مسأله‏یابی، اولویت گذاری،توصیف و تحلیل و ریشه یابی، الگو سازی و طراحی برنامه عمل ملی مشهود است و نهادهای مختلف را به پرداختن به مسائل درجه دو و غیر مهم مشغول و یا در برنامه‏ریزی‏های اصلاح‏گرانه در مسیری می‏افکند که مسائل زنان را پیچیده‏تر می‏سازد. امروزه تحلیل مسائل زنان جامعه ما از دریچه نگاه دیگران از مشکلاتی است که دستگاه برنامه‏ریزی کشور با آن مواجه است.
2 ـ 4. ضعف پژوهش‏های بنیادین: امروزه برنامه‏ها و طرح‏های حمایتی از زنان و تحلیل‏های ارایه شده بر مبانی شفاف دینی استوار نیست و گونه‏ای از التقاط را تداعی می‏کند. ضعف پژوهش‏های بنیادین و عدم تبیین دیدگاه‏ها و آموزه‏های دینی در حوزه زن و خانواده که مسؤولیّت آن از یک سو متوجه حوزه‏های علوم دینی و از سوی دیگر متوجه دستگاه برنامه‏ریزی کشور است، سبب شده است که کارشناسان فن نگاه خود را به کانون‏هایی دیگر که برنامه‏های روشن و طرح‏های مشخصی دارند، معطوف سازند. شیفتگی در برابر فرهنگ جهان غرب نیز در رویکرد به مفاهیم بنیادین این فرهنگ در تنظیم برنامه‏های اجتماعی بی تأثیر نیست. نتیجه آن‏که شاخصه‏های توسعه غربی با مفهوم رایج آن ملاک ارزیابی رشد یا انحطاط جامعه زنان ما قرار گرفته و در نتیجه ما را در برنامه‏ریزی‏های کلان به مسیرهایی خواهد برد که سعادت جامعه را در پی‏نخواهد داشت.
3 ـ 4. فقدان نگاه کلان به مسائل زنان در دو موضع خود را نشان می‏دهد. اول آن که مسائل زنان جدا از مسائل اقشار دیگر تحلیل می‏شود، حال آن که مشکلات این قشر به ویژه در عصر جدید با مسائل تمامی اقشار جامعه گره خورده است؛ و دوم آن که موضوعات و محورهای مورد بررسی جدا از موضوعات دیگر تحلیل و بررسی می‏گردد.
4 ـ 4. ناهماهنگی در دستگاه‏های مختلف: امروزه دستگاه‏های مختلف در قوای مقننه، مجریه و قضائیه مصمم به حل مشکلات زنان‏اند، اما فقدان هماهنگی لازم میان این نهادها آنان را به تصمیمات کم و بیش متناقض سوق می‏دهد و یا هم پوشی لازم در برنامه‏ریزی‏ها حاصل نمی‏شود. به عنوان مثال در حالی که رهبران اصلی نظام، جهانی سازی را مورد انتقاد جدی خود قرار داده‏اند و بر ضرورت ایستادگی در برابر آن پای می‏فشارند، در بخش هایی از دستگاه برنامه‏ریزی کشور بر الحاق ایران به «معاهده محو کلیّه اشکال تبعیض علیه زنان» در راستای هماهنگی با جهانی سازی پافشاری می‏شود.
5 ـ 4. مدیریت‏های ناکارآمد: ضعف کارشناسی مدیریت‏ها، فقدان گروه‏های کارشناسی و مشاوران علمی در کنار نهادهای برنامه‏ریز وعدم ارتباط لازم میان نهادهای مختلف کارشناسی همراه با ضعف شخصی برخی مدیران در تحلیل و پیگیری مسائل زنان، برخی نهادها را به سمت اجرای برنامه‏ها و پروژه‏های پر سر و صدا و کم اثر متمایل کرده است. سیاسی شدن فضای برنامه‏ریزی نیز به فرسوده شدن توان‏ها کمک کرده است.
6 ـ 4. ضعف اطلاعات و آمار: فقدان مرکزی که اطلاعات و آمار را به طور دقیق گردآوری و میان گروه‏های کارشناسی و دستگاه‏های مختلف توزیع نماید برنامه‏ریزی صحیح را با مشکلاتی مواجه کرده است. کثرت آمارهای مختلف و ناهمسان، نشانگر عدم وجود پشتوانه علمی لازم در تنظیم آمارها است. برخی آمارها نیز به گونه‏ای است که این شبهه را بر می‏انگیزد که گروه‏های مختلف ابتدا به تصمیم رسیده‏اند و سپس اقدام به آمار سنجی کرده‏اند.
7 ـ 4. نفوذ سازمان‏های بین المللی: در سالیان اخیر نفوذ سازمان‏های بین المللی به ویژه نهادهای وابسته به سازمان ملل در نهادهای مختلف رشد چشمگیری داشته است. نتیجه این نفوذ آن است که در حوزه آموزش، قانون گذاری و برنامه‏ریزی میل به پذیرش الگوهای جهانی افزایش و بالطبع میل به برنامه‏ریزی بر اساس الگوی اسلامی کاهش یافته است.

5. نقاط امید

بیان پاره‏ای از مشکلات و بحران‏ها اگر پیش درآمدی بر اصلاحات اجتماعی باشد نه تنها مأیوس کننده نیست که تحرک زا است خوشبختانه جامعه جوان ما برای انجام اصلاحات در شکل صحیح آن از توانمندی هایی برخوردار است که نوید بخش افق هایی روشن می‏باشد. وجود زنان و مردان فرهیخته‏ای که خوب می‏شناسند، خوب تحلیل می‏کنند و انگیزه خوبی برای اقدام دارند سرمایه‏ای گرانبهاست. زنان و مردان دین باوری که نه تنها در تلاطم بحران‏ها و مشکلات خود را نباخته‏اند بلکه عزم خویش را برای اصلاحاتی مستمر و دراز مدت بر اساس مبانی ارزشمند اسلامی جزم کرده‏اند. این نسل جدید از فرهیختگان با به چالش طلبیدن فرهنگ مادی غرب به دنبال دستیابی به الگوی فاطمی با توجه به نیازمندی‏های زن امروز و فردایند. به علاوه وجود نسلی از زنان که انقلاب و جنگ را درک کرده‏اند و قابلیت‏های خود را در این دو کارزار مهم به آزمون گذارده و چهره تاریخ را با فرزندان مصمم خود برافروخته و آمادگی خود را در مقاطع مختلف نشان داده‏اند سرمایه‏ای ارزشمند است.
وجود رهبرانی که دغدغه اصلاح‏گری دارند و مسائل زنان را به دقت و حساسیت دنبال می‏کنند و مسؤولانی که همت والای خود را در طبق اخلاص نهاده‏اند همگی سرمایه‏های بالفعل ماست. گرچه دستیابی به اهداف متعالی کاری بس سخت و توان گیر است، اما چنین اهدافی آن‏قدر ارزشمند است که حتی نیل به بخشی از آن از ارزش تلاش مستمر و صبر بر مشکلات نمی‏کاهد.

6. بایسته‏ها

دستیابی به الگوی فرهنگ فاطمی و تحقق آرمان‏های دینی در جامعه اسلامی با سرمایه‏های ارزشمند و افق‏های روشنی که در جامعه ما وجود دارد دور از دسترس نیست. این مهم با پیگیری برخی اصلاحات بنیادین در حوزه‏های پژوهشی، آموزشی و اجرایی میسر است که به اجمال به آنان اشاره می‏شود:
1 ـ 6. تقویت تحقیقات بنیادین در حوزه‏ها و دستگاه‏های کارشناسی: به استناد این پژوهش‏ها می‏توان آموزه‏های دین را در محورهای مختلف از حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد با توجه به شأن فردی، خانوادگی و اجتماعی زن، با نگاهی نظام‏مند و هماهنگ ترسیم نمود. دستگاه‏های کارشناسی هم با طرح موضوعات نو و مسائل جدید، پرسش‏های می‏آفرینند که حوزه‏های دینی موظّف به کشف پاسخ‏های آنند. دستگاه کارشناسی نیز به نوبه خود اصول کارشناسی مورد نظر خود را در شناخت مباحث زنان و در تحلیل و برنامه‏ریزی تدوین و به تأیید حوزه دینی می‏رساند و بنابراین تا حد امکان هماهنگی میان دو حوزه در مباحث بنیادین حاصل می‏گردد.
2 ـ 6. توجه به پژوهش‏های تولیدی: پژوهش‏هایی که بر اجتهاد، ابتکار و نوآوری مبتنی باشد از این ویژگی برخوردار است که می‏توان آن را بر اساس انگاره‏های فرهنگ خودی و ناظر به حل مشکلات بومی تدوین نمود. به علاوه سرمایه گذاری ویژه بر این نوع پژوهش‏ها روح توانستن را در کالبد کارشناسی کشور می‏دمد و به آنان حیاتی دوباره می‏بخشد.
3 ـ 6. آموزش‏های تئوریک و کارشناسانه: تمامی تأثیرگذاران در حوزه مباحث زنان باید از آموزش‏های تئوریک و کارشناسانه در حد نیاز بهره‏مند شوند، این آموزش‏ها هم به آنان مبانی استوار، در تحلیل و برنامه‏ریزی می‏دهد و هم در شناسایی پدیده‏های جدید آنان را توانمند می‏سازد. بدون برخورداری از این آموزش‏ها، فعالیت در حوزه زنان نتیجه‏ای معکوس در بر خواهد داشت.
4 ـ 6. تکمیل چرخه کارشناسی: امروزه اغلب دستگاه‏های کارشناسی پس از تصویب یک طرح یا لایحه و یا اجرایی شدن بخش نامه‏ها و آیین نامه‏ها از آن مطلع می‏شوند و با وجود انتقادات کارشناسانه نسبت به این طرح‏ها زمینه‏ای برای پیگیری نمی‏یابند. سزاوار است که نهادهای مختلف در تعامل با جامعه کارشناسی به ویژه کارشناسی دینی، طرح‏های پیشنهادی را ابتدا در این نهادها به بحث بگذارند تا بتوانند با توجه به ابعاد مختلف مسأله، موضوع را تحلیل کنند. ایجاد یک رابطه سازمانی و تعریف شده با دستگاه‏های کارشناسی کشور به معنای حضور آنان در متن برنامه‏ریزی و ایجاد شور و نشاط و خودباوری در آنان است.
5 ـ 6. پیوند حوزه دین و حوزه کارشناسی: وقتی سخن از پیوند این دو حوزه به میان می‏آوریم به چیزی بالاتر از همدلی و همراهی کارشناسان و علمای دینی نظر داریم. مشکل اصلی ما در ناهماهنگی دین و کارشناسی رایج است و ناهماهنگی جامعه علمی و کارشناسی کشور نیز از همین نکته مهم ناشی شده است. مطلب آن است که علوم انسانی موجود علی الاصول بر مبانی فلسفی خاصی بنیان یافته‏اند که نمی‏توانند خود را با اهداف دین هماهنگ کنند. هر اصلاح اساسی در کل جامعه، از جمله جامعه زنان، بدون شناخت محورهای آسیب در علوم انسانی و ایجاد تحولات اساسی در این علوم با توجه به پیش انگاره‏های اسلامی، ناممکن است. بنابراین پیوند میان حوزه دین و کارشناسی، تنها راه دستیابی به اصول کارشناسی دینی و تدوین مجدد علوم انسانی است. اصلاح علوم انسانی، شاخصه‏های جدیدی به دست میدهد که بر اساس آن می‏توان موقعیت زن مسلمان را ارزیابی و تحولات اجتماعی را متناسب با اهداف مورد نظر جهت‏مند کرد.
6 ـ 6. تدوین طرح جامع: مهم‏ترین ضرورت جامعه ما در حال و آینده تدوین الگوی جامع زن مسلمان بر اساس پیش انگاره‏های روشن، مستند به اصول ثابت دینی و با تکیه بر نظام تکوینی، نظام اخلاقی و نظام حقوقی زن در اسلام با توجه به ظرفیت‏های اجتماعی و تاریخی است. الگوی جامع در حقیقت ترسیم چهره زن آرمانی اسلام در عصر کنونی است که ناظر به ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی زن در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد به گونه‏ای هماهنگ و جهت‏مند است. تنها پس از ترسیم این نقطه آرمانی است که با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب می‏توان نارسایی و مشکلات را شناسایی نمود و پس از آن به تدوین برنامه عمل ملی که برنامه گذار از شرایط موجود به وضعیت مطلوب است، همت نمود. این اقدام اساسی نقشه‏ای جامع به دست می‏دهد که می‏توان بر آن اساس جایگاه و و ارزشمندی تمامی فعالیت‏های انجام شده به دفاع از زنان را مشخص نمود. به علاوه اقدام به تدوین این برنامه جامع با ارایه پیش فرض‏ها و مستندات، راه قضاوت دستگاه کارشناسی و نهاد دینی را هموار و پس از مباحثات علمی، این دو نهاد را با سیاست گزاران همراه خواهد نمود.
7 ـ 6. اصلاح نظام آموزشی: اصلاح نظام آموزشی بر اساس نیازهای هر یک از دو جنس به توانمندی هر چه بیشتر و پیشرفت روزافزون آنان منجر خواهد شد. متأسفانه برنامه‏ای که با عنوان «اصلاح کتب درسی بر اساس نگرش‏های جنسیتی» در برخی کشورهای غربی اجرا شده و در کشور ما نیز پیگیری می‏شود از آنجا که بر اساس مبانی نظام مادی و نظریه‏های فمینیستی استوار شده‏است پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. جهت‏گیری این اصلاحات به سمت حذف مرزهای زنانه و مردانه و حذف نگرش کلیشه‏ای، یعنی نقش مادری و همسری، است که به نادیده گرفتن تفاوت‏های دو جنس، بی‏توجهی به انتظارات ویژه از زن و مرد و بالاخره تضعیف هر دو جنس در استفاده از توانمندی‏های ویژه و نقش آفرینی‏های خاص است.
اصلاحات مورد نظر ما در شکل، محتوا، حجم و رشته بندی تحصیلی خود را نشان می‏دهد. با توجه به ویژگی‏های هر یک از دو جنس و انتظارات و نقش آفرینی‏های ویژه می‏توان به تفاوت هایی دست یافت. به عنوان مثال اگر استعداد خاصی در زنان، در امور کلامی و هنری احراز شود، شکل ارایه، حجم و محتوای کتب درسی متناسب با این استعداد ویژه تنظیم می‏شود. به علاوه نظام تحصیلی دختران به گونه‏ای تنظیم می‏شود که ازدواج لطمه‏ای به ادامه تحصیل و یا به زندگی زناشویی آنان وارد نسازد. امروزه برخی کشورهای غربی به نحوه تشکیل کلاس‏ها و آموزش مختلط که از سوی سازمان ملل ارایه شده اعتراض نموده و افزوده‏اند که مطالعات کارشناسانه نشان می‏دهد که تفکیک فضای آموزشی و ارایه مطالب مناسب با ویژگی هر یک از دو جنس در سرعت یادگیری آنان مؤثر است؛ چنان‏چه توسعه و تقویت رشته‏ای دبیرستانی و دانشگاهی متناسب با زنان نیز به توانمندی بیشتر آنان در حوزه‏های تربیتی و فرهنگی می‏انجامد و تأثیرگذاری آنان را در تحولات اجتماعی افزون می‏سازد.
8 ـ 6. هماهنگی قانون گذاری و فرهنگ‏سازی: اصرار بر اصلاحات قانونی بدون توجه به اصلاحات در حوزه اخلاق و معرفت نه تنها انتظارات را بر نمی‏آورد که به تنش‏های اجتماعی، عمل زدگی، قشری گری و ایجاد فاصله میان مردم و قانون‏گذار می‏انجامد. مهم‏ترین شأن حکومت اسلامی اصلاح ذهنیت‏ها و عقاید، ارتقای اخلاق عمومی و اصلاح عملکردهاست. بنابراین برنامه ریزی برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه و تقویت زیر ساخت‏های معرفتی هماهنگ و مقدم بر اصلاحات قانونی، ضرورتی است که نیاز به ابداع معادلات خاص دارد. در این رابطه سرمایه‏گذاری ویژه برای تقویت حساسیت‏های اجتماعی از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. آحاد جامعه باید نسبت به آینده خود و جامعه، نسبت به سرنوشت هم‏نوعان خود و حتی نسل‏های آینده نگران و پی‏گیر باشند. مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به معنای نگرانی عمومی نسبت به سرنوشت یکدیگر است. هر چند ایفای این وظیفه مهم، تکلیف واجب تمامی مردم است، اما خوش باوری است اگر گمان کنیم که در شرایط کنونی بدون سازمان دهی حکومتی تحقق این مهم میسور است. به عبارتی دیگر نظارت عمومی باید شکل سازمانی و نهادینه یابد و نظام اسلامی، پشتوانه روحی و پشتیبان عملی مردم در ایفای این نقش باشد. اصلاح مفاسد اجتماعی و برخورد با جرم و بزهکاری بدون برخورداری از پشتوانه مردمی از عهده نظام خارج است و ورود مردم به این عرصه نیز برنامه ریزی حکومتی را طلب می‏کند.
9 ـ 6. برخورد جدی‏تر با جرم و مجرم: مردم باید آثار عزم مسؤولان در برخورد با جرم و فساد را مشاهده کنند. متأسفانه گفتار و کردار برخی مسؤولان نمایانگر نوعی تردید و اختلاف نظر در برخورد با پدیده‏هایی است که عقل سلیم در مقابله با آن لحظه‏ای تردید نخواهد نمود. فشارهای تبلیغاتی بیگانگان نیز در عملکردهای متزلزل داخلی بی‏تأثیر نبوده است. شهروندان از هر طبقه و صنف باید در عملکرد مسؤولان، آثار رأفت، رحمت و همیاری را مشاهده کنند، و مجرمان نیز از قاطعیت و خشم آنان در هراس باشند. به ویژه زنان ما در خانواده باید از این که دستگاه قضایی بدون اتلاف وقت و مجامله با سلب کنندگان حقوق و آزادی‏های مشروع آنان برخورد می‏کند، احساس آرامش نمایند.
بیان این نکات هر چند موجز و ناتمام به معنای تأکید این نکته اساسی است که راه برون رفت از معضلات کنونی و دستیابی به افق‏های روشن جز با تمسّک به فرهنگ فاطمی و جریان یافتن آن در برنامه ریزی کلان کشور میسور نیست. استمداد از پرتو آن زهره فروزنده طی این راه دشوار را آسان و سعادت ره‏پویان وصال را تضمین خواهد نمود.

پی نوشتها:

1. بحارالانوار، ج43، ص65، ح58.
2. به نقل از مصاحبه زهرا شجاعی، حیات نو، 30 / 5 / 81، ص1.
3. به نقل از گزارش آمنه ستاره فروزان، گزارش هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‏ها و رویکردها، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1380، ص76.
4. کسانی که حجاب را مسأله‏ای شخصی و خارج از محدوده دخالت دیگران می‏دانند به مطالعه تاریخ ایران پس از 17دی‏ماه 1314 فرا می‏خوانیم.

منبع: پایگاه حوزه
/خ